تستعد هيئة الدفاع عن الأستاذ وجدي صالح لفتح بلاغ جنائي ضد وكيل النيابة الذي أصدر أمر نشر الإعلان عن هروب وجدي.
واعتبر عضو الهيئة معز حضرة، أمر وكيل النيابة تعسفا في استعمال سلطته واتهمه بمخالفة واجبات الموظف العام وقانون النيابة العامة نفسه.
وقال حضرة، في تدوينة على حسابه بفيسبوك، إن الإجراءات التي قامت بها النيابة العامة ضد الزميل والصديق وجدي صالح هي إجراءات رغم أنها باطلة ومخالفة للقانون، لكن الأسوأ ما فيها هو استغلال النيابة العامة بواسطة أشخاص لتصفية حسابات سياسية.
واعتبر سلوك النيابة العامة سقوطا أخلاقيا قبل أن يكون مخالفة قانونية.
وأشار حضرة إلى أن المشرع في قانون الإجراءات الجنائية السوداني تشدد في إجراءات الإعلان بالنشر ولم يمنحها لصغار منسوبي النيابة وإنما منحها لوكيل النيابة الأعلى درجه الذي يفترض فيه أنه تدرج في المهنة واكتسب خبرات.
وفيما أضاف أن القانون يفرض على وكيل النيابة أن يقوم بتحريات ويقتنع أن هذا الشخص قد أخفى نفسه، قال إنه سيقترح على زملائه في هيئة الدفاع عن وجدي برئاسة الأستاذ كمال الجزولي فتح بلاغ جنائي ضد وكيل النيابة الذي أصدر الأمر لأنه تعسف في استعمال سلطته وخالف واجبات الموظف العام وقانون النيابة العامة نفسه.
واعتبر سقوط أجهزة العدالة بعد انقلاب ٢٥ أكتوبر ردة كبيرة بعد أن كانت بدأت تتعافي، وقال (التاريخ لن يرحمكم والتسلط لن يدوم ودعوات المظلومين سوف تلاحقكم طيلة حياتكم، وظل السلطة ظل ضحى سوف يزول قريبا إن شاء الله بصمود وثبات هذا الشعب السوداني العظيم).
