كشف اتحاد الغرف الصناعية عن تشريد 80% من عمال المصانع ، مشيرا إلى أن عدد المصانع المتوقفة عن العمل بلغ (5940) مصنعاً من جملة (7350)، والعاملة منها (1410) مصانع، ولفت الاتحاد إلى أن نسبة الإنتاجية تدنت بصورة غير مسبوقة.
-
توقف جميع شركات التصدير
وبعد توقف 1000 شركة من شركات التصدير عن العمل في الفترة الماضية، أعلنت أمس الأحد غرف المصدرين عن توقف جميع الشركات، بسبب زيادة الضرائب من 5 إلى 30% إلى جانب رفع رسوم الجمارك، وحملت الغرفة وزارة المالية أسباب توقف الشركات، مشيرة إلى أن ما فرض من ضرائب وجمارك، يهدد الشركات بالإفلاس.
-
جيب المواطن
ويسود اعتقاد جازم أن فرض الضرائب على التاجر والمواطنين هدفه ثراء الفئات الحاكمة على حساب المواطنين، وأن الجدوى الوحيدة منها هي هذا الهدف.
ويقول تجار فرضت عليهم ضرائب تسببت في إغلاق محالهم التجارية: من غير الأخلاقي أن نتحمل كلفة فشل السياسات الاقتصادية التي يتبعها وزير المالية.
وسبق أن أقر وزير المالية بعدم امتلاك وزارته للموارد، وأنها تعتمد على جيب المواطن حين قال ” نجيب موارد من وين ماعندنا إلا جيب المواطن عبر الضرائب”.
-
تخبط بحثا عن حل سريع
ويري الخبير الاقتصادي أحمد حامد أن حالة اللادولة جعلت وزير المالية يتخبط في قراراته، وذكر أن فرض الضرائب هو الحل الوحيد الذي تتبعه سلطات شطبت بند الإنتاج، وهو ما يعني زيادة الفقر وانتشار الجريمة وزيادة البطالة وتسريح العمال كما سيؤدي ذلك أيضاً إلى المزيد من الانكماش في الطلب، ما سيخفض الإنتاج، ويعني تسريح العمالة وزيادة البطالة والفقر وانتشار الجريمة والعادات الاجتماعية السالبة.
وتوقع الخبير الاقتصادي محمد حامد توقف ما تبقي من المصانع بسبب الضرائب وارتفاع رسوم الجمارك ، وحذر من هروب ما تبقي من رؤوس الأموال إلى الخارج، وتبعا لذلك لن تجد الدولة من تفرض عليه ضرائب.
-
آبار بترول خارج الخدمة
وما أن أعلن تجمع العاملين بقطاع النفط عن خروج حقول بترول جديدة في غرب كردفان من الخدمة، بسبب أعمال تخريب نفذها محتجون سرعان ما أعلنت شركة بترونجي عن اضراب شامل.
وكشف تجمع العاملين بالنفط الأسبوع الماضي عن خروج 23 بئرا في الحقول المختلفة عن الخدمة، ولفت إلى أن هناك خسائر في القطاع قدرها بـ6 آلاف برميل عن الإنتاج اليومي.
واتهم القطاع وزير النفط بالفساد،“ وقال في بيان إن الوزير ومن حوله يسارعون في زيادة مخصصاتهم وأجورهم دون إيلاء قضايا الإنتاج واستقرار الحقول أدنى اهتمام.
فساد رسمي
وتطرق البيان الصادر السبت إلى سلسلة من التجاوزات الإدارية والمالية التي ترقى لدرجة الفساد، داخل وزارة الطاقة والنفط، وألمح إلى أن من يقف على رأسها هو الوزير الانقلابي محمد عبدالله.
وأضيف اضراب قطاع النفط والكهرباء إلى إضرابات أخرى سابقة تشهدها البلاد منذ فترة، وتعاني مؤسسات الدولة من حزمة معيقات يرى اقتصاديون أن الأوضاع السياسية والاقتصادية هي السبب الرئيسي فيها.
وعزا اقتصاديون سلسلة الإضرابات إلى الأجور المتدنية والتي لا تتناسب مع تكلفة المعيشة ومعدلات التضخم والذي سجل معدله خلال أغسطس الماضي 117 بالمئة، مقابل 125 بالمئة في يوليو.
-
حلول ومعالجات
واعتبر الخبير الاقتصادي محمد الناير إضرابات العاملين منطقية بسبب ضعف المرتبات والتي لا تكفي لأيام قليلة، ما يحتم إعادة النظر فيها بدلا عن الحلول الجزئية التي تتبعها وزارة المالية، ودعا الناير لإيجاد معالجات جذرية، والإعلان عنها قبل موازنة العام الجديد.
واستغرب الناير من عدم كشف السلطات للجهات التي تفرض الضرائب، وقال إن هذه الجهات أصبحت مجهولة عند المواطنين.
-
ضرائب لصالح الجيوش
من جانبه، رجح الخبير الاقتصادي محمد حامد أن فرض الضرائب تقف خلفه وزارة المالية، لجهة أنها المسؤولة عن فرضها أو حجبها، وبيدها قرار إيقافها، وألمح إلى أن الدولة أصبحت غير قادرة على تغطية نفقات ومرتبات الحركات المسلحة، وأنها غارقة في الديون، وقطع حامد بأن كل الضرائب المفروضة على التجار والمواطنين تذهب لصالح الانقلابيين وجيوشهم الجرارة.
مصعب محمدعلي
