أجمع أكاديميون أن هناك محاولات مصرية لاستبدال العملية السياسية الجارية في السودان، بأخرى تكون القاهرة رأس الرمح فيها.
وأشاروا إلى أن مصر الرسمية لا ترغب في إحداث تحول مدني ديمقراطي في السودان، بحيث ترى أنه إن حدث فسيؤثر سلبا على مصالحها السياسية والاقتصادية في جارتها الجنوبية.
قال أستاذ السياسات الخارجية بمركز الدبلوماسية بوزارة الخارجية السودانية عبد الرحمن أبو خريس إن النظام المصري لا يريد قيام أنظمة ديمقراطية، لأنه نظام ديكتاتوري وهو يرى أن أي نظام ديمقراطي لن يحقق مصالحه.
وأضاف أن ما سيتيحه النظام الديمقراطي من حريات بطبيعة الأمر، يمكن أن يثير بعض القضايا المتعلقة بمصر فيما يلي قضية حلايب وشلاتين والتعاملات مع السودانيين وغيرها من القضايا بين البلدين، مما يؤثر على العلاقات بين البلدين.
وقال عبد الرحمن إن مصر لا تحبذ وجود حكومة ديمقراطية في السودان ويشهد على ذلك التاريخ السياسي الذي يؤكد أن المصريين دائما يقفون مع الحكومات العسكرية والأنظمة التي يكون لهم دور في وصولها إلى السلطة .
وتابع أن النظام الديمقراطي والعملية السياسية التي تجري حاليا ليس للقاهرة ـ التي تسعى لتحقيق مصالحها دائما ـ فيها يد، فضلا عن أن مصر على مر التريخ تدعم الحكومات العسكرية ولا تحبذ الديمقراطيات.
وطبقا لأبو خريس فإن مصر سعت لتوسيع ماعون المشاركة في الاتفاق الإطاري، وهو ما تعارض مع رغبة وإرادة الموقعين من المدنيين، فاصطدم بصلابة موقفهم.
هدف المبادرة المصرية التي جاءت متأخرة، بحسب أبو خريس، البحث عن موضع قدم في ما يتم تشكيله حاليا، بغرض التأثير على مجريات العملية السياسية حتى تأتي حكومة تراعي مصالحهم.
ولفت عبد الرحمن إلى أن القاهرة تنظر للسودان بمنظار أمني بحت سواء كان في المجال السياسي أو الاقتصادي، والرسالة التي تود دسها في بريد الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري هي رسالة أمنية واقتصادية وعسكرية، مفادها أنهم يؤكدون على العلاقة مع الجيش ولا يريدون إصلاحات داخل الجيش وهذا واضح من خلال تصريحاتهم بأن الجيش خط أحمر، وكذلك حول سد النهضة في حيث تبحث عن ضامن لموقف السودان ضد أثبوبيا.
وكان سفير مصر بالخرطوم هاني صلاح، طرح على رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان مبادرة مصرية للتوصل إلى “تسوية سياسية سريعة” في السودان.
وقال صلاح في تصريحات تلفزيونية عقب لقائه مع البرهان، إنه تحدث عن المبادرة المصرية لإيجاد تسوية سياسية سريعة على الساحة السودانية، وعن الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس المخابرات المصري اللواء عباس كامل للخرطوم في الثاني من يناير الجاري.
من جهتها، قالت أماني الطويل – مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية والخبيرة في الشؤون الأفريقية- إن مصر تقدمت رسميا بمبادرة لحل الأزمة السياسية في السودان، مضيفة أن الاتفاق الإطاري يجب أن ينفتح على أطراف أخرى.
وأضافت أماني الطويل في لقاء مع برنامج (المسائية) على قناة الجزيرة مباشر، مساء الثلاثاء “مصر معنية بما يقع من تطورات متسارعة للأحداث والمواقف في المشهد السياسي السوداني”، مشيرة إلى أن مصر تربطها علاقات متينة مع حزب الاتحاد وحزب الأمة السودانيين”.
وبشأن ما أثير عن غياب أو تأخر للدور المصري في السودان، أوضحت أماني الطويل أن “مصر كانت حاضرة في السودان، وإن بتفاوت حسب السياقات والمواقف.
ورأت أماني الطويل أن المتابع لتفاصيل المشهد السياسي في الخرطوم سيقف على وجود صعوبات جمة في تحقيق “الإجماع السوداني”، مشيرة إلى أن “الرؤية المصرية تجاه السودان في طريقها للتغيير”.
وقالت مدير مركز الدراسات الدبلوماسية بجامعة الخرطوم دكتورة تماضر الطيب، إن المصريين جاءوا بخارطة طريق تهدف لإدخال كل القوى السياسية في عملية سياسية جديدة من الواضح أنها موازية للاتفاق الإطاري ولكن الحرية والتغيير رفضت ذلك ووصفت الخطوة بالتدخل في الشأن السوداني .
وتابعت تماضر من الواضح أن هنالك نقطة خلاف بين ما يلعبه المجتمع الدولي، من خلال الاتفاق الإطاري والنهائي وما بين الدور الذي تريده مصر مع الحركات وبالتحديد مجموعة الكتلة الديمقراطية “اعتصام القصر”، وهذا يؤكد أن مصر لديها خطة مخالفة، للحرية والتغيير المجلس المركزي وهو ما أثار الخلافات داخليا فأصبح كل طرف يتهم الآخر بالتدخل الخارجي.
وبحسب تماضر، فإن مصر أجرت مؤخرا تعديلا على الخطة بعد أن تأكد لها أن ما تريده لا يمكن تحقيقه، فطالبت بأن يشمل الاتفاق النهائي كل القوى خارج الاتفاق الإطاري حسب ما ورد في المبادرة التي طرحتها القاهرة .
ورجحت تماضر أن تكون مصر قد تعرضت لضغوط دولية دفعتها لدعم الاتفاق النهائي، خاصة وأنها كانت تدعم خط “الانقسام”. وتسألت: كيف يكون هنالك حوار “سوداني سوداني” في القاهرة؟ وما هي الأسباب التي لا تجعله في الخرطوم؟ وقالت تماضر إن ذلك السؤال طرحه المجتمع قبل السياسيين مما جعل المجتمع والسياسيين يرون أن مصر تزيد في حجم الخلاف وشككوا في نواياها تجاه قضايا التحول الديمقراطي.
إدريس عبدالله
