إجراءات دولية داعمة لـ (الإطاري) ومحللون سياسيون يقللون من تأثيرها على الرافضين

شكك ساسة ومحللون سياسيون في قدرة المجتمع الدولي على حمل رافضي الاتفاق الإطاري من قوى الثورة إلى تعديل مواقفهم، واتخاذ مواقف داعمة للحل السياسي، لكنهم لفتوا إلى أن المجتمع الدولي يمكنه الثأثير على مدى التزام المكون العسكري بتنفيذ الاتفاق.

وطرح “استقصائي” على أكاديميين وساسة  سؤالا حول مدى تأثير المجتمع الدولي على تغيير مواقف القوى الثورية الرافضة للاتفاق الإطاري، فقللوا من قدرة المجتمع الدولي على فعل ذلك، موضحين أن المجتمع الدولي يمكنه أن يؤثر على قضايا أخرى كالتأثير على المكون العسكري للالتزام بالاتفاق و دعم السودان اللوجستي في كل الملفات الاقتصادية والعدالة والسلام .

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن؛ قال في تغريده له الأربعاء “نرحب بإعلان الأطراف السودانية عن اتفاق مبدئي إطاري سياسي. لكن التقدم عملية هشة لهذا وسعت سياسة تأشيرات الدخول للسودان لتقوية قدراتنا على ردع المخربين عن تهديد العملية الانتقالية في السودان”. من جهتها، قالت بعثة الاتحاد الأوربي في السودان، إنه سيزور السودان هذا الأسبوع وفد كبير من المتخصصين الأوروبيين. وأوضحت البعثة في تصريح صحفي الثلاثاء، أن هذه الزيارة هي شهادة على التزام الاتحاد الأوربي والدول الأعضاء فيه بالتفاعل بشكل إيجابي مع الشعب السوداني، وأضافت أن التعليم يظل أولوية بالنسبة للاتحاد الأوربي. وأشارت البعثة، إلى أن مثل هذه الزيارات تسمح للمتخصصين بالحصول على فهم أفضل للاحتياجات المحلية.

وتعتقد مديرة مركز الدراسات الدبلوماسية جامعة الخرطوم أن الاتفاق لم يجد دعما دوليا إنما هو من صنيعة المجتمع الدولي، وأضافت هذا ما ينفي فرضية تأثير المجتمع الدولي على تباين الآراء  وبررت لذلك بأنه إذا كان هنالك تأثير لكان حدث قبل التوقيع .

وقالت إن هذا  الاتفاق تم في ظل رفض كبير، من  أهم جهة هي لجان المقاومة وهم ليست لديهم ارتباطات مع المجتمع الدولي، وتابعت إن الاتفاق من خلال الدعم الدولي سيصبح اتفاقا ساريا، وتابعت ولكنه سيظل مرفوضا، وعلى أي حال فإن ما يفعله الاتفاق هو تحقيق الاستقرار خاصة من الناحية الأمنية إذا كان العساكر صادقين ، لأن المؤسسة العسكرية ضمن الاتفاق، وهذا يضمن عدم تعكير صفو الحكم إلا إذا فشلت الفترة الانتقالية في تحقيق قدر من الاستقرار الاقتصادي والأمني ، ويبقي هنا التحدي هو مدى التزام العسكر بعدم الانقلاب على الحكومة الجديدة،  كما أنه من المتوقع أن يتحسن الاقتصاد مع استئناف المساعدات الدولية.

وقال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان ” إن الاتفاق الإطاري مفتوح للجميع، وإن كل من يريد الانضمام إليه يستطيع ذلك، متعهدا بمعالجة أخطاء النظام السابق بشأن المؤسسة العسكرية.

ونفى البرهان وجود إملاءات من الخارج، وأكد أنه لا يمكن السماح لأحد بأن يفرض مثل هذه الإملاءات.

وأكد القيادي بحزب المؤتمر السوداني نور الدين صلاح الدين لـ”استقصائي” أن المجتمع الدولي لديه تأثيراته الواضحة في شأن السودان وتابع بل كل ما يحدث في العالم يتأثر بعضه ببعض، العالم أصبح أشبه بالقرية الصغيرة.

وأضاف نورالدين ، ولكن يصبح هناك سؤال إلي أي مدى هذه التدخلات تعمل على تقويم ودعم العملية السياسية الحالية، وتابع أعتقد أن هذه المسألة مرتبطة بقضايا أخرى يأتي على رأسها، مقبولية ومصداقية العملية السياسية بالنسبة للسودانيين ، موضحا أن اتفاق البرهان وحمدوك في 21نوفمبر وجد ترحيبا دوليا،  ولكن لم يستطع الصمود أمام  مجابهة تحديات داخلية وعليه إذا كان هنالك حرص على نجاح العملية السياسية فعلى اللاعبين في الجبهة المدنية أولا السعي لجعل العملية السياسية صادقة وملبية لتطلعات الشعب السوداني بتحقيق مطالبهم في قيام دولة مدنية  وتابع صلاح الدين، وأعتقد أن ما تم في الاتفاق الاطاري شيء مرض على المستوى النظري وهنالك تحديات ليست سهلة منها العدالة والعدالة الانتقالية وملف السلام والملف الأمني والعسكري وتفكيك نظام الثلاثيين من يوليو، وأضاف هنالك عمل يجب أن تقوم به الجبهة المدنية السياسية في إقناع بقية السودانيين بأن هذا العمل في النهاية سوف يعود عليهم بتحقيق الدولة المدنية الديمقراطية.

وقال صلاح الدين يجب على المجتمع الدولي أن يؤثر في قادة الانقلاب بأن يعمل على جعلهم ملتزمين بالخروج من المشهد السياسي وهنالك أدور فاعلة للمجتمع الدولي يمكن أن يعلبها  منها تحصين المسار المدني الديمقراطي، الذي سوف يواجه بكثير من التحديات منها معاش الناس والملف الاقتصادي والأمني  وكذلك مسألة الانتخابات والتعداد السكاني، وهذا ما نحتاجه من المجتمع الدولي لدعم التحول المدني الديمقراطي .

وذهب المحلل السياسي محمد محيي الدين في ذات الاتجاه مقللا من التأثير على الرافضين، وعزا ذلك إلى اعتقاد الرافضين بأن السفراء والمجتمع الدولي داعمون لخط الحرية والتغيير ولذلك ستكون هنالك ممانعة  .

وأضاف أن حديث فولكر يمكن أن يؤثر خصوصا حديثه بأن الاتفاق ليست مثاليا ويمكنه أن يضع الجميع في منصة النقاش وحديث مجلس السيادة وان الاتفاق مطروح للجميع ومفتوح لتلتحق به بقية القوى السياسية، هذا يمكن أن يدفع بقبول القوى السياسية للدخول في الاتفاق النهائي الذي يمكن أن يعالج التباينات.

وأضاف أنه يجب أن تدرك الأطراف السياسية التي جزء من الاتفاق والرافضة له أنه ليس هنالك مخرج من الأزمة إلا عبر التسوية السياسية الشاملة التي  يشارك الجميع فيها وفي صياغة محددات الفترة الانتقالية وتحديد مطلوبات الانتقال السياسي .

و رحب ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتوقيع الاتفاق السياسي الإطاري، وأعرب عن أمله في أن يؤدي الاتفاق للعودة إلى قيادة مدنية في البلاد.

وكان الممثل الأممي في السودان فولكر بيرتس قال إن توقيع الاتفاق السياسي الإطاري بين قوى مدنية ومجلس السيادة جاء ثمرة جهود الأطراف السودانية لإيجاد حل للأزمة وإعادة النظام الدستوري

ودعا فولكر المجتمع الدولي للاستمرار في دعم العملية السياسية في السودان.

بدورها، رحبت الخارجية الأمريكية بتوقيع الاتفاق الإطاري في السودان، واعتبرته خطوة نحو تشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية.

وأكد بيانٌ للوزارة أن الولايات المتحدة وشركاءها يعتبرون جهود تشكيل حكومة بقيادة مدنية في السودان عاملا أساسيا لاستئناف المساعدات الدولية.

كما رحب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بالتوقيع على اتفاق الإطار السياسي في السودان، وأثنى على الجهات الفاعلة التي وقعته.

وأوضح بوريل أن الاتحاد الأوروبي كان داعما قويا للآلية الثلاثية المشتركة بين بعثة الأمم المتحدة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية.

وهنأ الهيئات على التسهيلات التي قدمتها للسماح بتشكيل عملية سياسية بين السودانيين وتحقيقها.

وأضاف أنه من المهم الآن الحفاظ على زخم العملية لمضاعفة الجهود لتشكيل حكومة انتقالية مدنية شاملة يمكنها إجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية.

  إدريس عبدالله