المجمع الصوفي يدعم (الإطاري) ومبادرة الشيخ الجعلي تطالب بإبداء حسن النية

طالبت اللجنة التيسيرية لوحدة قوى الثورة برعاية الشيخ محمد حاج حمد الشيخ الجعلي، بإطلاق سراح شباب لجان المقاومة والتعهد بحماية المواكب السلمية إبداء لحسن النوايا.

وأشارت اللجنة إلى أن الاتفاق الإطاري تضمن كل الأهداف التي طرحتها قوى الثورة خلال  لقاءاتها بها، لافتة إلى أن الهدف هو مصلحة البلاد التي يجب أن نعمل جميعأ من أجلها.

رؤية واحدة

وأضافت في بيان، أنه وبناء على ما تم من لقاءات بين اللجنة المكلفة بتيسير وحدة قوى الثورة  مع  الأحزاب منفردة وكتلة الحرية والتغيير والحزب الشيوعي منفرداً وممثلي المهنيين ولجان المقاومة كانت الرؤية واحدة في خروج الجيش من العملية السياسية وتكوين جيش قومي واحد وعدالة لا يفلت فيها المجرم من العقاب وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو وإعادة واستكمال اتفاقية السلام وإصلاح المنظومة العدلية وحكومة مدنية بالكامل ومجلس تشريعي ولجنة للدستور؛ ثم تم لقاء جامع بكدباس محلية بربر جمع أحزاب الحرية والتغيير وممثلي المهنيين ولجان المقاومة من داخل وخارج الخرطوم ومنظمة أسر الشهداء كان الغرض منه إعادة الثقة بين قوى الثورة وتوحدهم لإزالة الانقلاب واستعادة المسار الديمقراطي المدني.

من جانبه، رحب المَجْمَع الصُّوفي العام بالاتفاق الإطاري الموقع بين الجانب المدني والجانب العسكري معلنا دعمه له حتى يصل إلى غاياته المنشودة.

خطوة نحو التوافق

واعتبر المجمع في بيان أصدره أمس، الاتفاق الإطاري خطوة أولى للسير في طريق التوافق الوطني الشامل وفتح آفاق أوسع لإكمال عملية الانتقال المدني المطلوب والمفضي إلى انتخابات حرة نزيهة .

وجاء في البيان: إيماناً منا بكل خطوة وأي مسعى يؤدي إلى حقن الدماء ويوفر حداً أدنى لفتح مسار للخروج من الأزمة الراهنة، ويحقق قيم السلام والعدالة والحرية التي ينشدها أبناء وبنات الشعب السوداني ، فإننا نرحب بالاتفاق الإطاري الموقع بين الجانب المدني والجانب العسكري وندعمه حتى يصل إلى غاياته المنشودة، ونعتبره خطوة أولى للسير في طريق التوافق الوطني الشامل وفتح آفاق أوسع لإكمال عملية الانتقال المدني المطلوب والمفضي إلى انتخابات حرة نزيهة .

نقاط جوهرية

وفي حوارنا مع مكونات الحرية والتغيير أكدنا على نقاط جوهرية تمت مناقشتها بعمق والتأمين عليها وهي :

أولاً : وحدة وسلامة السودان شعباً وأرضاً وأن مصالحه العليا تسود وتعلو على أي أولويات ذلك أن الوطن يعلو ولا يُعلى عليه.

ثانياً : أبدينا ملاحظاتنا الجوهرية وتحفظاتنا على بعض مواد مسودة الوثيقة الدستورية الانتقالية خاصة فيما يتعلق بهوية البلاد وثوابت الأمة ومصادر التشريع، آخذين بعين الاعتبار وسطية واعتدال السودان في معتقده وضوابط فقهه ومشربه الصوفي الذي أرسى دعائم التماسك الاجتماعي طيلة العقود الماضية ظاهرة سماته في إنسان السودان وقيمه ووجدانه الديني .

ثالثاً : قومية ومهنية قوات الشعب المسلحة في الجيش الواحد ومعالجة كل الاختلالات التي أدت إلى تعدد الجيوش وتناسل المليشيات المسلحة.

رابعا: الشعب مصدر السلطات وسيادة حكم القانون.

خامسا : السلطة المدنية الكاملة دون تغول يفضي إلى تدخل العساكر في أي مرحلة من مراحلها.

سادسا : تحقيق العدالة الانتقالية والإسراع في تكوين آليآتها وإشراك كل أصحاب الشأن من أولياء الدم وأهل الاختصاص إحقاقاً للحق وإزالةً للغبن وإبقاءً للحياة ( وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ).

سابعاً : ندعو إلى إعمال حوار وطني جاد يشمل كافة الأطراف غير الموقعة على الاتفاق لأخذ ملاحظاتهم وتحفظاتهم بعين الاعتبار بغية التحاقهم بالاتفاق من أجل بناء الوطن لا سيما أبناؤنا في لجان المقاومة وأسر الشهداء والذين هم روح الثورة لأن الحوار الوطني هو الطريق الأسلم للوصول إلى ما نصبو إليه بلا تخوين ولا فجور في الخصومة ، ونحن على استعداد تام لبذل كافة الجهود لتقريب وجهات النظر بين كل المكونات.

ثامناً : الإسراع بتشكيل الحكومة الانتقالية بمشاركة واسعة من كل الأطراف من القوى المؤمنة بالثورة انطلاقاً من مبدأ الكفاءة لا المحاصصة لمعالجة القضايا العالقة.

تاسعا : الشكر لكل الأطراف محلياً وخارجياً والتي أسهمت في الوصول إلى هذا الاتفاق باعتباره الحد الأدنى للتوافق والخروج من هذه الأزمة.

وأضاف بيان المجمع أن الأوطان لا تبنى بالانتهازية الرخيصة ولا بالتخوين والهتافات المشروخة ولا بإثارة عواطف البسطاء باسم الدين، وإنما بصدق النية والتوجه والتجرد وتجاوز حظ الأنفس دون غفلة أو تغافل.

من جهته، رحب المجلس الأعلى للإدارات الأهلية  بشرق السودان بالاتفاق الإطاري، وأعلن تأييده ودعمه له، مثمنا في بيان منح قضية شرق السودان مساحةً واسعة في الاتفاق واعتبارها قضية قومية مهمة تحتاج إلى نقاش مستفيض لمعالجة جذورها تماماً.

الشرق يؤيد

وثمن المجلس الاعلى للادارات الاهلية لشرق السودان  التوقيع على الاتفاق الاطاري الذي وقع بتاريخ  5 ديسمبر 2022 م  بين المكون العسكري والقوى المدنية ويتطلع المجلس  الوصول لاتفاق نهائي  يسهم  في استقرار  العمليه السياسيه وإحداث اختراق للتوافق السوداني ودعم مسيرة  التحول الديمقراطي .

وطبقا لبيان ممهور بتوقيع امين الإعلام بالمجلس ابراهيم اسماعيل جامع قال المجلس إنه ينظر إلى هذا  الاتفاق باعتباره نقطه تحول لانفتاح الوطن على المجتمع الدولي الذي رعى هذا الاتفاق دعما لتسوية تنهي الازمة .

وأضاف أنه يدعم المجلس التسوية السياسية للوصول الى إستقرار الفترة الانتقالية الجديدة  ليكون ختامها انتخابات نزيهة ، معلنا وقوفه في خط مدنية الدولة ويدعوا الجميع لتغليب خيار استقرار البلاد ومصلحة الشعب علي كل الخيارات الحزبية الضيقة .

واعتبر المجلس أن الإتفاق السياسي الإطاري الذي تم توقيعه بين قوى الحرية والتغيير وقوى الانتقال والمكون العسكري يؤسس لفترة انتقالية جديدة تقوم على تحقيق أهداف الثورة والانتقال الديمقراطي وإعادة هيكلة وإصلاح مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والمنظومة العدلية بما يضمن قيام دولة المواطنة أساساً للحقوق والواجبات وسيادة حكم القانون.

خيارات الشعب

وأوضح أن موقفهم يأتي دعما لخيارات الشعب السوداني بكل أطيافه المتنوعة في قيام سلطة مدنية كاملة تقوم بتنفيذ مهام وقضايا الانتقال المتمثلة في تحقيق العدالة والعدالة الانتقالية وانهاء التمكين المركزي القابض وتحقيق الفدرالية والسلام الشامل والمستدام الذي يضمن التنمية المتوازنة ويعالج النزاعات الأهلية واسبابها ويضمن التوزيع العادل للثروة والسلطة والتمثيل السياسي.

وحث المجلس جميع الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري الذي يعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح لانهاء الازمة التي تسبب فيها انقلاب ٢٥ إكتوبر ،

أن تلتزم به وأن تتوفر الارادة الوطنية والسياسية لتحقيق سلطة مدنية كاملة وخروج العسكر من العملية السياسية وتكوين هياكل السلطة الانتقالية والإلتزام بمهام وقضايا الثورة والانتقال الديمقراطي من أجل مستقبل هذه البلاد و أجيالها.

وأكد البيان أن أهل  الشرق مطلبهم أن يكونوا حاضرين كشركاء في المرحلة الانتقالية وشهود  على أي شيء فيه تقرير بشأن الوطن دون عزل  لأي مكون وبخاصة في الفترة الانتقالية فهم لايريدون أن يقرر لهم الآخرون .