انتهج معارضو “التسوية” للأزمة السياسية في البلاد لهجة متشددة، تصم مهندسي ومؤيدي الحل السياسي الذي يجري بين الحرية والتغيير والمكون العسكري الانقلابي بـ”الخيانة”.
ويلتقي معارضو التفاهمات السياسية من قوى الثورة مع أعدائها من فلول النظام البائد في مبررات رفضهم لـ”التسوية”، حيث يزعمون أن هناك حصانات ستمنح لقادة الانقلاب، مما تتعطّل تبعا له العدالة، لكن قوى الحرية والتغيير نفت أكثر من مرة قائلة، إنها لا تملك “الحصانات”، ولا يحق لها أن تتنازل عن حق لا تملكه.
فلول وثوار
ويشترك “الفلول” مع قوى ثورية في الدعوى بأن مقترح دستور تسييرية المحامين المعتمد كأساس للحل السياسي من قبل الحرية والتغيير، تمت صناعته بأيد أجنبية، وأن اللجنة التي قدمته ليست شرعية، دون أي نقد موضوعي لمحتوى المقترح الذي مازال، بحسب مؤيديه، يحتمل الحذف والإضافة.
وفيما اعتبر ناشطون في السوشيال ميديا عدم استهلال مسودة الدستور بالبسملة، دليلا على معاداة الدين، رد آخرون بأن دستور “الإسلاميين” في 2005 أيضا خلا من البسملة.
مطالب الشارع
وفي رأي محللين سياسيين أن التصور الذي طرحته قوى الحرية والتغيير للاتفاق على مرحلتين، سيحقق ما يطلبه الشارع دون أية تنازلات، وذلك لأن القضايا الأربع المرجأ الاتفاق حول آليات لتحقيقها، وعلى رأسها العدالة لن تتحقق بضربة لازب، وتحتاج إلى مزيد من النقاش حيث لا يكفي الاتفاق حول ضرورة تحقيق العدالة، دون الإجابة على أسئلة من قبيل، كيف؟
وطبقا للمحللين، فإن أعلى العسكريين رتبة سيكون تحت رئاسة وزير الدفاع الذي ستسميه قوى الثورة، وهذا الأخير هو عضو في مجلس الأمن والدفاع الذي يترأسه رئيس الوزراء.
أما حول، غياب ضمانات تمنع انقلاب الجيش على السلطة مرة أخرى، فإن الجيش وإن خرج من السياسة، يظل، في جميع السيناريوهات، فاعلا على الأرض يمكنه الانقضاض على السلطة إذا أراد.
وترفض أطياف من القوى السياسية، وأبرزها الحزب الشيوعي وبعض لجان المقاومة، مشروع الاتفاق الذي أعلنت “الحرية والتغيير”، يوم الأربعاء الماضي، إجازة تصوّر له تحت شعار إنهاء الانقسام وإكمال مهام ثورة ديسمبر.
وفي حين تضمن الاتفاق الإطاري 4 نقاط أُجّلت إلى المرحلة الثانية من التسوية (مرحلة الاتفاق النهائي) وهي، العدالة والعدالة الانتقالية وإصلاح الجيش وإكمال السلام، وتفكيك التمكين، يرى بعض الرافضين أن النقاط المؤجلة هي محل ومكمن الخلاف بين العسكر والمدنيين، خاصة العدالة.
سيناريو مجرّب
وفيما يتمسك الرافضون من القوى الثورية ولجان المقاومة بالشارع لإسقاط الاتفاق الذي يرون أنه سيعيد إنتاج الأزمة، وسيكون تكراراً لسيناريو مجرب، يطرح الرافضون من أعداء الثورة خيار “التسوية الشاملة” واصفين ما يجري بالاتفاق الثنائي على الرغم من نفي قوى الحرية والتغيير والعسكريين ثنائية “التسوية”.
في المقابل، يقول مهندسو وداعمو “التسوية” إنها تضمن الوصول إلى سلطة مدنية كاملة وعودة الجيش إلى الثكنات، وتحقق مطالب الثورة.
ولا يخفي مؤيدو التفاهمات التي تجري، تعويلهم على الدعم الدولي، إلا أنهم في الوقت نفسه، لا يقدمون أية ضمانات لعدم الانقلاب على الوثيقة الجديدة حال تم الاتفاق.
خطابات متعددة
إزاء ما يجري، تتعدد الخطابات السياسية، فهناك من يدعم “التسوية” باعتبارها المتاح، ومن يعارضها مفضلا البقاء في الشارع إلى حين سقوط الانقلاب، وهناك من يطالب بالشراكة مع العسكر، وفريق رابع يدعو لـ”تسوية” لا تستثني حتى رموز النظام البائد.
وبينما قال محللون إن مؤيدو مقترح وثيقة المحامين الدستورية هم الأغلبية، توقع آخرون ألا يصمد جناح الاتحادي الديمقراطي الأصل المؤيد لـ”الوثيقة” بقيادة السيد محمد الحسن الميرغني، بعد أن تبين أعضاء الحزب موقع رئيسه مولانا السيد محمد عثمان الميرغني، خلال مقطع فيديو قال خلاله الميرغني ما يفهم منه أنه يؤيد جناح نجله جعفر وليس الحسن.
وتوقع قياديون في “الحرية والتغيير” خلال مؤتمر صحافي الأربعاء، التوصل إلى اتفاق إطاري خلال 10 أيام، وأن تأخذ القضايا التفصيلية مدة شهر أو أكثر.
مناورة
ولم يستبعد محللون، عدم جدية العسكريين، في تسليم السلطة للمدنيين، معتبرين، تصريحاتهم في هذا الشأن مجرد “مناورة”، لافتين إلى أنه من المحتمل أن يعيد العسكريون سيطرتهم على السلطة مجددا بحجة عدم توافق القوى السياسية.
وعلى الرغم من الحديث عن موافقة العسكريين على تسليم السلطة إلا أن كثيرا من الوقائع على الأرض لا تسند هذا الاتجاه، فقمع التظاهرات مازال يشتد يوما بعد آخر، وهناك تباين في طريقة تعامل قوات الشرطة والقوات النظامية مع مسيرات “الفلول” و مواكب “الثوار”، ومازال هناك معتقلون، ولم تتوقف موجة إلغاء قرارات لجنة إزالة التمكين.
وقلل محللون من تأثير الاعتراضات، رغم تعددها، على إتمام “التسوية”، حال أوفى العسكريون بما وعدوا به من إبعاد المؤسسة العسكرية من السياسة.
تحليل/ عمار سليمان
