بوتيرة منتظمة ومتسارعة، اتسعت حالات الرفض لسياسات سلطة الانقلاب، لتشمل قطاعات لم تستثن أطباء الامتياز ومهندسي وعمال الكهرباء والصرف الصحي، وتجار أسواق القضارف وسنار وتمبول والحصاحيصا.
وفيما عجزت 33 مستشفى عن تقديم خدماتها المعتادة خلال اليوم الثاني لإضراب أطباء الامتياز، لوّح بيان صادر من اللجنة التسييرية للعاملين بشركات الكهرباء بتصعيد ربما ينتهي بتسليم مفاتيح محطات التوليد للسلطات، والخروج من الخدمة.
إغلاق أسواق
لم يتوقف النبض في المستشفيات ومحطات توليد الكهرباء وحدها، بل إن أكثر من 6 أسواق استبدلت صخبها بهدوء مخيف، جراء إضراب نفذه التجار احتجاجا إما على الضرائب الباهظة أو سياسات وزارة المالية.
وصاحبت موجة الرفض العارم لسياسات الانقلاب، أشكالا جديدة من الاحتجاج، كطابور من الركشات انتظم أمام مجمع محاكم تمبول تعبيرا عن رفض عام.
وكانت مدينة سنار شهدت إغلاقا تاما للسوق الكبير احتجاجا على الضرائب الباهظة التي فرضتها السلطات على التجار، ونجح الإضراب الذي شمل مؤسسات طبية وصيدليات وعيادات بنسبة 100% بحسب مراقبين.
مواكب هادرة
وفي تمبول، تزامن مع إغلاق الأسواق والمحال التجارية خروج المواطنين في مواكب هادرة تنديدا بسياسات الحكومة وبالضرائب الباهظة.
كما نفذ أصحاب الركشات وقفة أمام مجمع المحاكم رفضاً للغرامات المجحفة والجبايات غير المبررة من قبل السلطة الانقلابية.
فيما أعلنت اللجنة التسييرية للعاملين بشركات الكهرباء في بيان صحفي الاستمرار في التصعيد بصورة أكبر بدايةً من اليوم الاثنين، والإضراب الشامل عن كل الأعمال الإدارية والفنية، الاجتماعات، التقارير وكل أنواع الصيانات.
وطبقا للبيان، الذي لم يستبعد أن يتم تسليم المحطات للمسؤولين، فسيبدأ اعتبارا من اليوم الاثنين تخفيض الحمولات تدريجيا بنسبة 20% إضافية لتصبح 40%، مشيرا إلى أنه لا يتم رفع الإضراب إلا بعد التصديق النهائي والموافقة عليه.
وسبق عمال الكهرباء إلى هذه الخطوة نظراؤهم بهيئة الصرف الصحي بولاية الخرطوم الذين دخلوا في إضراب احتجاجا على ضعف الأجور.
وكانت اللجنة التسييرية لأطباء الولاية الشمالية، نفذت خلال الأسابيع الماضية إضرابا أعقبته حركة تنقلات وسط الكوادر الصحية وخصوصا أعضاء اللجنة التسييرية.
تنقلات تأديبية
وأكدت اللجنة التسييرية في بيان صحفي أن قرارات النقل التأديبي التي يصدرها المدير العام ومن حوله في حق الاختصاصيين والكوادر الصحية لا تزيدهم إلا عزما على المضي قدما في قضيتهم وتطهير الوزارة ممن، وصفهم البيان، بمن تسلقوا مناصبها دون وجه حق أو كفاءة في غفلة من الزمن.
وشدد البيان على مواصلة الإضراب الشامل بمستشفى دنقلا التخصصي على أن يبدأ التصعيد بالإضراب عن الحالات الباردة بمستشفى النساء والتوليد – دنقلا، مستشفى كريمة ومستشفى حلفا اعتبارا من غد الثلاثاء ١٣ سبتمبر لمدة أسبوع على أن يستمر التصعيد في حال عدم الاستجابة لمذكرة الأطباء.
ومازال إضراب أطباء الامتياز مستمرا في يومه الثاني حيث بدأ أمس الأحد 11سبتمبر 2022م وحسب تقرير قدمته لجنة أطباء الامتياز فإن الاضراب نجح في 33 مستشفى بالعاصمة والأقاليم .
وأكدت اللجنة أن الإضراب سيستمر حتى تحقيق جميع المطالب وقابل للتمديد في حال عدم تنفيذ المطالب التي على رأسها الهيكل الراتبي وتعيين المتعاونين.
عزلة دولية
وفي هذا السياق توقع الناطق الرسمي باسم الحرية والتغيير، شهاب الدين إبراهيم أن تزداد هذه الحركة الجماهيرية لتؤدي إلى سقوط الانقلاب، لافتا إلى إن انقلاب ٢٥ أكتوبر أدخل البلاد في عزلة دولية أثرت على التقدم في الملفات الاقتصادية وأصبح الآن يعتمد على الجبايات من المواطنين مع تدهور الخدمات وهي نفس سياسة النظام المباد.
وأرجع تمدد حالة الاحتجاج التي انتظمت كثير من القطاعات إلى رفض قرارات حكومة انقلاب ٢٥ أكتوبر .
ولم يستبعد الخبير النقابي محمد علي كناري في حديث لـ”استقصائي” أن تنتشر هذه الإضرابات وتتنوع، جازما بأنها ستصل حتما للإضراب السياسي والعصيان المدني لأن كل المعطيات تشير إلى ذلك.
وأضاف: يبقي بعد ذلك أن يفكر الناس : ثم ماذا بعد ذلك؟ ماذا بعد زوال هذه الحكومة التي لا تستطيع أن تقدم أي شيء وما يجب التفكير فيه وجود حكومة تقدم أي حل لكل القضايا المطروحة التي بسببها قامت هذه الإضرابات.
واعتبر كناري أن حركة الإضرابات الحالية شيء طبيعي وتراكم كمي نوعي للإضرابات التي بدأت حتى قبل الثورة، فالإضرابات مستمرة منذ فترة ولكن الآن أخذت طابعا عدديا كبيرا ومتنوعا وأحدثت نقلة نوعية بفعل إضرابات العمال سواء كان في تمبول، سنار، القضارف أو في غيرها من المدن.
إضرابات متعددة
ولفت كناري إلى الفراغ النقابي الذي تعاني منه البلد، المتمثل في عدم وجود اتحاد نقابات عمال و اتحاد أصحاب العمل، وللأسف عدم وجود حكومة؛ لأن حتى وزيرة العمل تقول إنها وزيرة مكلفة، واللجنة الثلاثية هي التي تحدد الحد الأدنى للأجور وتقرر سياسات التشغيل وقانون العمل ومسألة العلاوات والبدلات والتأمين الجماعي، المعاشات، الصحة المهنية، بيئة عمل وغيرها، إلا أن اللجنة الثلاثية غير موجودة.
وأضاف هناك جهات كثيرة تعرقل قيام النقابات والحكومة جزء منها ساهمت بوعي منها أو بغير وعي في عدم قيام النقابات لأسباب كثيرة جدا، ومثلا يقولون لك لا يوجد قانون للنقابات مع أن النقابات في السودان قامت قبل القانون نفسه.
بناء النقابات
وحاليا هنالك حراك لبناء النقابات وهذه الإضرابات القائمة حاليا ستستمر وتزيد وتتنوع وتتعدد، وإضرابات التجار ليس أمرا مدهشا، لأنه في خمسينات القرن الماضي في هذا البلد حدث إضراب للشرطة (إضراب البوليس الشهير) وبالمناسبة بعض أعضاء لجنة هذا الإضراب لا يزالون أحياء يمكن الاستفسار منهم إذا سمحت صحتهم بذلك.
وتوقع أن يقود الحراك الحالي حتما إلى الإضراب السياسي ولعصيان المدني، مشيرا إلى أن الناس وصلوا مرحلة عدم القدرة على تحمل المعيشة، فالعامل أصبح محتارا بين أن يذهب إلى العمل أو يغيب، وتساءل: كيف يصل إلى العمل إذا كان مرتبه يكفيه مواصلات ووجبة ليوم واحد فقط؟ ولا يوجد عمل ليشتغل في وظيفة ثانية والمسألة أصبحت صعبة جدا.
وأوضح أن شركات كثيرة تم إغلاقها ومصانع توقفت، والميناء واقفة وحركة الاستيراد والتصدير شبه متوقفة. والمسألة ماضية إلى الانهيار وليس انهيار الدولة لأنه بالنسبة لي لا يوجد دولة لا من ناحية المؤسسات ولا من ناحية الاقتصاد ولا يوجد إدارة الآن لهذه الدولة وبالتالي فالعاملون يستشعرون الخطر في الحياة نفسها ويصارعون للبقاء أحياء.
استقصائي: إدريس عبد الله
